الاسكان ... مفهومه وأهميته

الاسكان - Housing
يعتبر الإسكان من متطلبات الحياة العصرية... وهي متطلبات لم تتمكن أي دولة من دول العالم من الوصول إلى حل قاطع لها... وهو من أكثر المشاكل تفاقماً بسبب الطلب المتزايد عليه من السكان... والإسكان مشكلة متحركة تتحرك مع التطور الإجتماعي والإقتصادي للشعوب ليس فقط لسد احيتاجات المجتمع من الوحدات السكنية ولكن لمواجهة متطلباته المعيشية المتغيرة...والإسكان تتكامل فيه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية والعمرانية والقانونية والتصنيعية والتنظيمية والادارية والتصميمية والتخطيطية وأي قصور في جانب منها يؤدي إلى خلل في خطط وبرامج الإسكان ...
والإسكان عند المعماري هو تصميمات تتوافر فيها الراحة والجمال وهو عند المخطط العمراني توازن بين العرض والطلب...كماهو توازن في السكان مع مكان العمل...وهو كثافات تنظم متطلبات المجتمع من مرافق وخدمات عامة...هو تبصر بالاحتياجات المستقبلية القريبة أو بعيدة المدى...كماهو تنظيم لعلاقة المسكن بالخدمات اليومية والموسمية...هو العنصر الرئيسي في تخطيط المدن الذي يمثل أكثر من 60% من محتواها البنائي...وهو عند السياسي حق لكل مواطن يلتزم المجتمع بتحقيقه. كما أنه ألتزم بتحقيق الرغبات الآنية للمواطنين في الحصول على المسكن الملائم بالإمكانيات المناسبة, ورفع المعاناه عن ساكني المخيمات, أو الذين يقعون تحت رحمة الاستئجار وطائلة الاستغلال...مطالبين المجتمع ممثلاً في حكومته أو هيئاته بالعمل على حل هذه المشكلة بكل الوسائل ومختلف الطرق. وهو عند الاقتصادي دخل وتكاليف وقروض وعائد ودعم وهو عند القانوني عقود بيع وشراء ورهن وعلاقة بين المالك والمستأجر, مساواه وعدل بين الملاك والمستأجرين, كما هو التزام باللوائح والنظم والتشريعات التي يضعها المشرعون. ...وهو عند الاجتماعي أسرة ومجتمع و أساس للحياة الاجتماعية السليمة التي لا تشوبها الفاحشة أو الجريمة, كما هو أساس المتطلبات المعيشية. وهو ارتباط بالبيئة المحلية, واستيطان في المناطق الجديدة. وهو حركة تفاعل لأصناف مختلفة من البشر عقائدياً واجتماعياً وثقافياً وسلوكياً.
وهو عند المنتج انتاج لسلعة وصناعة وتسويق وتأثيث, بناء أكثر عدد من الوحدات السكنية بأقل تكلفة ممكنة وفي أقل وقت ممكن في أي مكان مناسب...وهو توفير لمواد البناء والعمالة وتنظيم تداولها.
وهو عند الاداري تنظيم وادارة وتشغيل وصيانة والإسكان عند العامة هو العامل الأول للاستقرار الفكري والعملي وهو امل للأولاد والأحفاد وهو تعبير عن حب الاقتناء كما هو سر استمرار الحياة هو مصدر من مصادر الرزق...كماهو مصدر الاستثمار الطويل, وهو وسيلة للإدخار ... وإرادة الله في تعمير الأرض...
وهو عند الباحث قياس وتقييم... وهو معادلات بها أكثر من مجهول...هو تفاعلات ومرادفات.
والإسكان بصورته المركبة يحتاج إلى أجهزة متكاملة تستطيع أن تتعامل مع الجوانب المختلفة المؤثرة على الإسكان...سواء في مراحل التخطيط أو البرامج أو التنفيذ أو المتابعة والتقويم أو في الادارة. وقد تخصصت لمشكلة الإسكان منظمات عالمية ومحلية ومراكز للبحوث تعمل في كافة الجوانب التي تؤثر على الإسكان بالإحصاء والبحث والنشر واللقاءات في المؤتمرات العلمية مع تبادل التجارب والمعلومات ولذلك فإن البحث عن الحلول عملية مستمرة لا تخضع للإجتهادات الفردية أو الأراء الشخصية...ودائما مايجد المخططون والمتقدمون فيما ينشر الحلول لمشروعاتهم سواء في المعايير التصميمية أو طرق الإنشاء التي تتناسب مع مختلف المجتمعات أو تحديد الإحتياجات أو حساب التكاليف... أو البحث عن أساليب جديدة للتشييد أو التأثيث.
والإسكان في الدول المتقدمة مفاهيم مشتركة...ومعايير موحدة...وأهداف واضحة, وحركة متوازنة, وعمل متكامل ...وهو ليس مشكلة موسمية يجتمع لها المفكرون والمخططون والمهندسون كلما دعت الظروف إلى ذلك...ولكنها مشكلة مستمرة تقوم على رعايتها وتوجيها وتطويرها أجهزة علمية وتنفيذية تقوم بالدراسة والتنفيذ تم المتابعة والتقويم ثم النشر لتصل كل المعلومات إلى كل العاملين في هذا المجال...إلى المعماري في مكتبه والطالب في كليته...والمقاول في موقعه...والمخطط في مكان عمله.
الإسكان في الدول النامية فهو مفاهيم متباينة, ومعايير متنافرة, وأهداف غامضة, وحركة متعامدة, وعمل متضارب, لا يصل الباحث فيه إلى نتيجة ولا يصل المخطط إلى صورة واضحة للمستقبل, ولا يصل المشرع إلى قانون, ولا السياسي إلى مايطمح إليه, ولا يصل الاجتماعي إلى الهيكل المتوازن,. ويبقى العامة من الناس في دوامة التضارب والتعارض والانفعالات والاجتهادات والقرارات المشرعة والمشروعات التي لا تنضج.
لاتزال مشكلة الإسكان...وستبقى...تشغل أذهان المخططين والمعماريين والمنفذين...والمشرعين والمسئولين...ولا يزال الإنفصال الفكري بينهم مستمراً...فلا التخطيط يرتبط بالتصميم...ولا التصميم يرتبط بالبحوث النوعية والاقتصادية...ولا التنفيذ يخضع لخطط وبرامج محددة, على كافة المستويات...ولا المسئولون مرتبطون بأي قيم تخطيطية أو معمارية...ولا المشرعون قائمون على تقويم ماصدر منهم من تشريعات ولوائح ونظم, أوصلت المشكلة إلى ماهي عليه...وتستمر ...وتتوه مشكلة الإسكان بين هذه الجهات جميعاً. فالأجهزة الموجهة لسياسة الإسكان واضعة برامجها ليست في المستوى العلمي والفني, الذي يؤهلها لمواجهة هذه المشكلة...فتلجأ في كثير من الأحيان إلى الخبرات الأجنبية... وكأن عندها مفاتيح الأمور. ويتساءل الكثيرون كيف تصل مشكلة الإسكان في الدول النامية ومنها الدول العربية إلى هذا الحد...هل هي مشكلة التمويل...أو عدم توفر مواد البناء أو عدم توفر الأراضي الصالحة للبناء...أو قصور في التشريعات...أو قصور في التخطيط أو قصور في التصميم أو تخلف في بحوث البناء...أو في كل الجوانب مجتمعة...أو في عدم التنسيق بينها...أو في إهمال بعضها عن البعض الآخر...إن المشكلة متحركة...وهي في حركتها تتفاقم...ولا يمكن الوقوف أمام حركتها إلا بحركة فكرية موازية...بالبحوث النوعية التي ترى سبيلها مباشرة إلى المشكلة...أو بتطوير التشريعات التي تحفظ توازن المشكلة...أو بالتخطيط الذي يساعد على حل المشكلة بطريق مباشر أو غير مباشر.